بين العوائق والإمكانات: دراسة تطور اقتصاد العمل الحر في مصر في قطاع السفر والسياحة و الضيافة

لقد أحدث اقتصاد العمل الحر تحولاً كبيراً في سوق العمل، من خلال توفيره لعدد كبير من العمال فرصة العمل في بيئة عمل مرنة قائمة على التوظيف عند الطلب الذي تيسره المنصات الرقمية. وقد أصبح التحول إلى العمل الحر امر واقع خلال العقد الماضي، وخاصة في قطاع السفر والسياحة والضيافة، حيث يقوم عدد متزايد من الشباب وكبار السن المتقاعدين والعاطلين عن العمل بوظائف قصيرة الأجل قائمة على المهام، مثل الإرشاد السياحي، وإنشاء المحتوى، والترجمة، وقيادة السيارات، وخدمات الفنادق ، وتخطيط السفرعبر الإنترنت.
يعتبر الهدف الرئيسي من البحث هو تقييم وعي طلاب كليات السياحة ومشاركتهم وتصوراتهم للعمل الحر، بالإضافة إلى تحديد المهارات اللازمة للنجاح في هذه المهام، واخذ الطلاب بعين الاعتبارالعمل الحر خياراً وظيفياً في المستقبل . كما تبحث الدراسة في التحديات  المرتبطة بالعمل الحر، مثل انعدام الأمن الوظيفي، ونقص الحماية الاجتماعية، وعدم استقرار الدخل، على عكس الفوائد المحتملة منه مثل المرونة، و تحقيق دخل، وتنمية المهارات.
تم الاعتماد علي منهج البحث الكمي وتم جمع البيانات من خلال استبيان  وُزّع رقميًا على طلاب البكالوريوس والدراسات العليا و الخريجين في كلية السياحة والفنادق بجامعة الإسكندرية. و قد أظهر تحليل البيانات أن 60% لم يستخدموا أيًا من منصات العمل الحر، سواءً كعمال أو كعملاء. علاوة على ذلك، أوضح ما يقرب من نصف المشاركين أنهم لم يشاركوا في أي عمل حر، بينما يخطط أكثر من 20% للمشاركة في عمل حر في المستقبل. وأكدوا أن البيع عبر الإنترنت وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي كانتا مجالي اهتمامهم الرئيسيين. بالإضافة إلى ذلك، أشارت النتائج إلى أن وظائف العمل الحرالأعلى تقييمًا من حيث مستوي اهتمام المشاركين في مجال السياحة والسفر والضيافة كانت "مرشدين سياحيين مستقلين" و"مخططي رحلات/مصممي برامج سياحية". كما أبرزت النتائج عدة جوانب تحفز المشاركين على الانخراط في العمل الحر. وكانت التحديات الأكثر تقييمًا من قِبل المشاركين هي "عدم انتظام الدخل"، و"تأخر الحصول على الأجر"، و"صعوبة العثور على عملاء".
بناءً على النتائج، توصي الدراسة الحكومة المصرية بتطبيق سياسات مُستهدفة واصلاحات قانونية بناءة للحد من مشكلات العمل الحر. مما يمكن أن يُسهم في ضمان حقوق العاملين في هذا المجال وتسهيل اندماجهم في سوق العمل الرسمي. إضافةً إلى ذلك، ينبغي إطلاق مبادرات لتطوير المهارات الرقمية، إلى جانب جهود لدمج الوعي باقتصاد العمل الحر في المناهج الدراسية.